الفرق بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الانتقالية

صورة
الفرق بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الانتقالية الفرق بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الانتقالية تلعب الحكومات أدوارا  مختلفة حسب طبيعة الظروف السياسية والدستورية التي تُشكل فيها. ومن بين هذه الأنواع، نجد “حكومة تصريف الأعمال” و”الحكومة الانتقالية”، وهما مصطلحان غالبا ما يخلط بينهما الجمهور. ومع ذلك، فإن الفرق بينهما جوهري ويعتمد على السياق الذي تُنشأ فيه كل منهما وصلاحياتها المحددة . أولاً: حكومة تصريف الأعمال حكومة تصريف الأعمال هي حكومة مؤقتة تنشأ نتيجة استقالة الحكومة القائمة، انتهاء ولايتها، أو سحب الثقة منها من قبل البرلمان. الهدف من هذه الحكومة هو ضمان استمرارية العمل الحكومي إلى حين تشكيل حكومة جديدة. هذه الحكومة تكون محدودة الصلاحيات، حيث تقتصر على تسيير الأعمال الضرورية والأساسية التي لا يمكن تأجيلها، مثل دفع الرواتب، إدارة الشؤون العامة اليومية، والتعامل مع الحالات الطارئة. ويُنظر إلى هذه الحكومة على أنها “حيادية”، فلا يحق لها اتخاذ قرارات استراتيجية أو تنفيذ سياسات جديدة قد تؤثر على مستقبل البلاد، وذلك احتراما لروح الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات. عادةً ما تستمر حكوم...

كيف سيتم توزيع الملايير المخصصة لتغطية تبعات الجفاف ومن سيستفيد منها

الذكتور نجيب أقصبي



يقول الذكتور نجيب أقصبي عن الجفاف و تامين المحصول 


ينبغي أن أشير أولا بأن 5 ملايير درهم سيخصص منها قدر مهم لتغطية البرنامج العادي الذي تقوم به الحكومة كما قلت في إطار الإجراءات والتدابير المتخذة لما يسمى محاربة آثار الجفاف وفق السيناريو المعهود من حماية الأشجار والماشية ومشكل القرض الفلاحي. كما أنه وفي واقع الحال عندما تكون ندرة الماء تتحرك آلية الزبونية والضغوط والإتصالات من طرف الفلاحين الكبار لاستفادتهم بشكل أولوي. وهذا شيء معروف ونفس الشيء بالنسبة لعلف الماشية إلخ. إذن فالمشكل اليوم ليس في تعبئة الملايير، بل بالجواب على سؤال كيف سيتم توزيعها ومن سيستفيد منها؟ فالتابث إلى الآن أن المستفيد من السياسة الفلاحية ومن المغرب الأ خضر ومن صندوق التنمية الفلاحية هم فئة كبار الفلاحين الذين تنزل عليهم الملايير "بحال الشتا". لهذا أكرر مرة أخرى أن المهم في المسألة هو أن يوضحوا كيف سيقومون بتدبير هذا المبلغ المعبأ، وكيف ولمن سيتم توزيعه؟ أما القضية الأخرى المتعلقة بالتأمين، فقد سبق لي أن ذكرت لنفس منبركم قبل أيام بخصوص اتفاقية التأمين الفلاحي المثيرة للجدل بأن التأمين لا يكون إلا عند احتمال وقوع المخاطر، أما إذا وقعت هذه المخاطر بالفعل فلم تعد جدوى للتأمين وهو شيء متناقض حتى مع منطق التأمين، وأكثر من ذلك أن 90 % من مبلغ اتفاقية التأمين المذكورة هي من مساهمة الدولة، وهو ما يستنتج معه أن شركة "سهام" للتأمين كانت ستستفيد من (كعكة) والتي حرص موقعو الإتفاقية على أن لا تستفيد منه "لا مامدا"وحدها، فهي عملية ببساطة تتعلق بتحويل المال العام للخواص والسلام!؟

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قاموس البهارات والاعشاب الشرقية باللهجة المغربية

المذكرة 94 الصادرة بتاريخ 24 يونيو2009

كلنا ضحية!!! نطالب بإعدام الطبيب حسن بوكيند