الفرق بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الانتقالية

صورة
الفرق بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الانتقالية الفرق بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الانتقالية تلعب الحكومات أدوارا  مختلفة حسب طبيعة الظروف السياسية والدستورية التي تُشكل فيها. ومن بين هذه الأنواع، نجد “حكومة تصريف الأعمال” و”الحكومة الانتقالية”، وهما مصطلحان غالبا ما يخلط بينهما الجمهور. ومع ذلك، فإن الفرق بينهما جوهري ويعتمد على السياق الذي تُنشأ فيه كل منهما وصلاحياتها المحددة . أولاً: حكومة تصريف الأعمال حكومة تصريف الأعمال هي حكومة مؤقتة تنشأ نتيجة استقالة الحكومة القائمة، انتهاء ولايتها، أو سحب الثقة منها من قبل البرلمان. الهدف من هذه الحكومة هو ضمان استمرارية العمل الحكومي إلى حين تشكيل حكومة جديدة. هذه الحكومة تكون محدودة الصلاحيات، حيث تقتصر على تسيير الأعمال الضرورية والأساسية التي لا يمكن تأجيلها، مثل دفع الرواتب، إدارة الشؤون العامة اليومية، والتعامل مع الحالات الطارئة. ويُنظر إلى هذه الحكومة على أنها “حيادية”، فلا يحق لها اتخاذ قرارات استراتيجية أو تنفيذ سياسات جديدة قد تؤثر على مستقبل البلاد، وذلك احتراما لروح الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات. عادةً ما تستمر حكوم...

دعوة لرجم وزير العدل المغربي بالبيض الفاسد



لهذه الأسباب سـ”يُرجم” الرميد بالبيض الفاسد

تداول نشطاء على الصفحات الإجتماعية قرارا يقضي بـ"رجم" مصطفى الرميد بالبيض الفاسد، إذا ظهر في حملة انتخابية على خلفية الإستحقاقات التشريعية المقبلة.

وبرر النشطاء قرارهم بعد أن تصفحوا موقع وزارة العدل وتحديدا بوابتها القانونية والقضائية وخصوصا القسم المتعلق بالدراسات والمؤلفات حيث وجدوا  ستة دراسات لـ"لقاضي العفيف والشريف" محمد الهيني ، تشمل المادة المدنية والتجارية والإدارية ومادة الشغل، في وقت تأسف النشطاء لعدم عثورهم على أي دراسة ولو دراسة واحدة بسيطة في المجال القانوني من تأليف وزير العدل الرميد مصطفى الرميد رغم أنه يدعي أنه رجل قانون ومارس مهنة المحاماة لمدة طويلة.

وتساءل النشطاء: "كيف يتم عزل قاضي كفئ ونزيه، بل كانت له الشجاعة الأدبية ليصرح بممتلكاته البسيطة، مقابل حماية قضاة فاسدين وجاهلين ومرتشين،  قبل أن يختموا بالقول : إذا نزلت إلى حملة انتخابية سنرجمك بالبيض الفاسد أيها الوزير الظالم وحامي حمى الفساد".

وبخصوص الدراسات القانونية للقاضي العفيف والشريف محمد الهيني أشار النشطاء إلى ما يلي:
1 إشكالية الامتداد القانوني لعقد الإيجار السكني لمصلحة المكتري الأصلي.
2 إشكالية الدفع بالأمية في الأوراق التجارية من زاوية الاجتهاد القضائي المغربي.
3 الطعن في قرارات المحافظ العقاري على ضوء العمل القضائي.
4 دعوى بطلان براءة الاختراع كآلية لحماية حق الملكية الفكرية
5 إشكالية تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء.
6 إشكالية القيمة القانونية للقانون الدولي للعمل على ضوء مدونة الشغل الجديدة .


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قاموس البهارات والاعشاب الشرقية باللهجة المغربية

المذكرة 94 الصادرة بتاريخ 24 يونيو2009

كلنا ضحية!!! نطالب بإعدام الطبيب حسن بوكيند