الفرق بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الانتقالية

صورة
الفرق بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الانتقالية الفرق بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الانتقالية تلعب الحكومات أدوارا  مختلفة حسب طبيعة الظروف السياسية والدستورية التي تُشكل فيها. ومن بين هذه الأنواع، نجد “حكومة تصريف الأعمال” و”الحكومة الانتقالية”، وهما مصطلحان غالبا ما يخلط بينهما الجمهور. ومع ذلك، فإن الفرق بينهما جوهري ويعتمد على السياق الذي تُنشأ فيه كل منهما وصلاحياتها المحددة . أولاً: حكومة تصريف الأعمال حكومة تصريف الأعمال هي حكومة مؤقتة تنشأ نتيجة استقالة الحكومة القائمة، انتهاء ولايتها، أو سحب الثقة منها من قبل البرلمان. الهدف من هذه الحكومة هو ضمان استمرارية العمل الحكومي إلى حين تشكيل حكومة جديدة. هذه الحكومة تكون محدودة الصلاحيات، حيث تقتصر على تسيير الأعمال الضرورية والأساسية التي لا يمكن تأجيلها، مثل دفع الرواتب، إدارة الشؤون العامة اليومية، والتعامل مع الحالات الطارئة. ويُنظر إلى هذه الحكومة على أنها “حيادية”، فلا يحق لها اتخاذ قرارات استراتيجية أو تنفيذ سياسات جديدة قد تؤثر على مستقبل البلاد، وذلك احتراما لروح الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات. عادةً ما تستمر حكوم...

رفع الحظر عن خدمة الإتصال عبر تطبيقات الهواتف مجرد أكدوبة

خدمة الإتصال عبر تطبيقات الهواتف تعود من جديد


شركات الإتصال لم تقم قطعا برفع المنع عن خدمة الإتصال عبر تطبيقات الهواتف. و كل ما في الأمر أن  الوا تىساب نجح في تحديث نظامه المعلوماتي  ليتجنب حواجز المنع التي تضعها دول ديكتاتورية  وتمنع شعبها من الإستمتاع بكل ما هو مجاني في عالم النت ..بل تحاول هذه الدول الديكتاتورية أن تمص دماء شعوبها قدر المستطاع

من هنا نأكد أن عن خدمة الإتصال عبر تطبيقات الهواتف لازالت  ممنوعة على شبكة المحمول في جميع الشركات (إينوي, ميديتيل و إتصالات

و قد ساهمت عدد من المنابر الإعلامية الصفراء  إشاعة "رفع المنع" نظرا لسيطرة شركات الإتصال على عدد من المنابر الإعلامية عبر التمويل بالإشهارات.

للإشارة فقرار  الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الذي أيد  قرار المنع  لازال ساري المفعول و لم تقم هذه الوكالة, و بأي شكل من الأشكال, بنفي ما صدر عنها سابقا بتأييد منع هذه التطبيقات و شرعنته, لكون "قيام هذه التطبيقات بخدمة المكالمات الهاتفية بدون الحصول على رخصة على حد تعبيرها

 من الناحية القانونية, يُمكن (نظريا) إتخاذ إجراء لدى المحكمة الإدارية ضد رئيس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بسبب الشطط في إستعمال السلطة الموكلة إليه, لكونه لا يملك سلطة التشريع ولكن فقط تطبيق القوانين التي لا يمنع أي منها خدمة الإتصال عبر تطبيقات الهواتف إلى حد اليوم, رغم دأب شركة إتصالات المغرب على منع خدمة السكايب منذ سنوات. كما أن هذا المنع كان يتم بطريقة غير متصلة في الزمان (و المكان) و هي حيلة تُمكن الشركة من تفادي إثباث منعها لخدمة ما بحكم أن التجارب تُعطي نتائج مختلفة في كل مرة.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قاموس البهارات والاعشاب الشرقية باللهجة المغربية

المذكرة 94 الصادرة بتاريخ 24 يونيو2009

كلنا ضحية!!! نطالب بإعدام الطبيب حسن بوكيند