حول الحكم على "حميد المهداوي" بأربعة أشهر حبسا وغرامة 10 آلاف درهم
 |
| حميد المهداوي
قد سبق و عبّرتُ عن عدم اتفاقي مع حميد مهداوي في طريقة تناوله للقضايا التي يكتب عنها إذ أنها تساهم في تعطيل تفكير المغاربة حتى لا يفكروا بأن الملك هو المسؤول المباشر عن كل ما يقع بالمغرب. كما أنني ضد استعطاف الملك .
كما أنني أيضاً كنت غير متفق معه في طريقة دفاعه عن نفسه لأنه لا يستفيد من تجارب الضحايا السابقين و كأنهم لا يعنوه؟
فمثلا، ليس هو اول من التزم الصمت في محاكمته،
إذ أن مصطفى أديب التزم الصمت في المحاكمة العسكرية في فبراير 2000 و حوكم بخمس سنوات سجنا. و العديد من الضحايا التزموا الصمت أيضا قبله و بعده.
و ليس هو أول من طرد من الجلسة. فمطفى أديب أيضاً طُرد من الجلسة في أكتوبر 2000. و حوكم بسنتين و نصف سجناً في غيابه و غياب دفاعه الذي غادر الجلسة احتجاجاً. و بعده و قبله طُرد العديد من المغاربة من الجلسات و حوكمو جوراً.
الفرق هو أن مصطفى أديب و آخرون أشارو الى الملك ولم يُشيرو إلى موظفيه. نحن نوجه المسؤولية كاملة لملك المغرب
و ليس هو أو القاضي الهيني أول شخص يتابعه وزير العدل حتى في أعرق الديموقراطيات
.
ففي كندا فقد تابع وزير العدل "Serge Ménard" القاضي "Michel H. Houle" أمام مجلس القضاء الكندي.
و في فرنسا تابع وزير العدل "Jean-Jacques Urvoas" المحامي "François Danglehant" علماً ان مهنة المحاماة لها مكانة و حصانة في فرنسا أقوى من مكانة الصحفيين او القضاة.
و في فرنسا دائماً تابعت وزيرة العدل "Christiane Taubira" كاتب الرأي "Vincent Reynourd" و هو أصلا معتقل بالسجن. يعني أنها لم تحن عليه و هو يقبع في السجن. و رفعت نفس الوزيرة دعوى أخرى ضد "Anne-Sophie Leclère" وهي ممثلة للشعب الفرنسي مما يعني لها حصانة و مهمة أكثر من مهمة صحفي
.
ما أريد قوله هو أن وزير العدل من حقه أن يرفع أي دعوى ضد من يشاء. و إلا فالدولة ليست ديموقراطية ولا حقوق بها و لا مساواة.
و من حقه أن يتابع شخصاً دون آخر و لو أنهم ارتكبوا نفس الاعتداء عليه و إلا فالدولة ليست ديموقراطية ولا حقوق بها و لا مساواة.
و ليس من حق المتابَعين معاتبته على ممارسة حقوقه او اختياراته التي يتيحها له القانون أو لا يمنعه من نفس القانون.
فالمشكلة بالمغرب هي ليست مشكلة وزير عدل أو رئيس حكومة.
المشكلة هي مشكلة ملك يستحوذ على كل السلطات.
مشكلة ملك يعرقل عمل كل المؤسسات الصورية بما فيها بنايات المحاكم.
المشكلة هي ان هناك من يحب أن يكون ضحية ليوجه اللوم لمن هو غير مسؤول عن ظلمه، و يترك المفترس جانبا أو، في أقصى الأحوال، يتوسل للمفترس لإنقاذ عرشه.
هذه هي المشكلة.
و بالرغم من هذا كله، فإني أعلن تضامني مع حميد مهداوي ضد ما يسمى القضاء بالمغرب.
|
تعليقات
إرسال تعليق