خريبكة ملف أبناء متقاعدي المجمع الشريف للفوسفاط

خريبكة ملف أبناء متقاعدي المجمع الشريف للفوسفاط

غرفة الجنايات الاستئنافية بخريبكة تؤجل النظر في ملف أبناء المتقاعدين

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بخريبكة يوم أمس الاثنين الرابع من أبريل 2016، النظر في ملف أبناء متقاعدي المجمع الشريف للفوسفاط الى جلسة السادس عشر من ماي المقبل، بسبب تخلف دفاع المتهمين، و تعود أحداث هذه القضية سنواة 2012،  يعني أربع سنواة عندما اندلعت مواجهات عنيفة بين القوة العمومية و محتجين عقب تفكيك اعتصام أبناء و أرامل متقاعدي المجمع الشريف للفوسفاط.... هذا  الاعتصامدام 64 يوما .. أربع وستين يوما بالكتابي بالحديقة المقابلة لإدارة الموارد البشرية التابعة للمجمع، و شارك فيه أبناء و أرامل المتقاعدين من حي البيوت و القريتين المنجميتين بولنوار و حطان، مطالبين بتفعيل الفصل  السادس من القانون المنجمي الذي ينص على  تشغيل أبناء المتقاعدين الذين  تقاعدو

و يتابع في هذا الملف 29 متهم، اعتقل أغلبهم في الخامس من يونيو 2012، و عرضوا على وكيل الملك الذي أحال المتهمين على قاضي التحقيق بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة اجرامية و الاحتجاز و قطع طريق عمومي، و التجمهر المسلح، و أهانة رجال القوة العمومية و الضرب و الجرح باستعمال السلاح في حقهم، و تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة ، ليقرر بدوره متابعة جميع المتهمين في حالة اعتقال باستثناء ثلاثة منهم توبعوا في حالة سراح، و بعد ثمانية أشهر أحيل الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بخريبكة، التي فصلت في هذه القضية صبيحة يوم الجمعة الرابع عشر من يونيو 2013، و حكمت بدرهم رمزي كتعويض للمجمع الشريف للفوسفاط الذي نصب نفسه كمطالب بالحق المدني، و أدانت جميع المتهمين في القضية بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر موقوفة التنفيذ و سنتين في حدود سنة نافذة، ليطلق سراح جل المعتقلين لكونهم أمضوا أزيد من سنة في السجن، و كلهم حاليا متابعون أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بخريبكة في حالة سراح.

و هذه القضية ليست الوحيدة التي ورد فيها اسم المجمع الشريف للفوسفاط كمطالب بالحق المدني، و جدران المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف بخريبكة كانت شاهدة في السنوات الأخيرة على العديد من القضايا، التي سجن على إثرها العشرات من عمال الوساطة و أبناء المتقاعدين من حي البيوت و بولنوار و حطان و بوجنيبة.